بقلم: سامية الإبشيهي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة للمديريات التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة بالقرارات الوزارية أرقام (136 - 137 - 138)، المتعلقة بتفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة من قِبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية.
وطالبت الوزارة كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمختلف أنواعها بالاستفادة من بوابة التعليم الإلكتروني الموجودة على الموقع الرسمي للوزارة، وإخطار المدارس بالواجبات المنزلية اليومية والتقييمات الأسبوعية.
ويُطلب من المدارس تقسيم الفصول إلى ثلاث مجموعات أثناء التقييمات، وذلك لضمان تنوع التقييمات وقياس نواتج التعلم المستهدفة على النحو الأمثل لجميع المراحل التعليمية.
قرارات الوزير
وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن مجموعة من القرارات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي الجديد، والتي تشمل النقاط التالية:
•} عدم توفير أجهزة التابلت للمدارس الخاصة، مع إمكانية تحميل الكتب الدراسية من موقع الوزارة، لتكون مصدرًا متاحًا للتعلم، أما بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، سيتم تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي.
•} خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.•} إضافة وحدة دراسية من مادة الجيولوجيا إلى منهج الأحياء لطلاب الثانوية العامة.
•} استمرار نظام امتحانات الثانوية العامة بنفس الآلية الحالية (نظام البابل شيت)، دون أي تغيير.
•} تطبيق آلية صارمة لمكافحة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
•} إتاحة فرصة للمعلمين الراغبين في زيادة دخلهم من خلال تقديم حصص إضافية مقابل 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
•} بدء تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي القادم.
•} إعادة النظر في سياسة تأشيرات فوق الكثافة للطلاب في المدارس، على أن يبدأ التطبيق من العام الدراسي المقبل.
وأكدت الوزارة أيضًا أن الواجبات المنزلية ستكون موحدة لجميع الطلاب بجميع الصفوف، وسيتم نشرها على موقع الوزارة، حيث يتعين على الطلاب تنفيذها بشكل مرتبط بكل درس، كما سيتم تطبيق صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير على عدم التراجع عن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية، في إطار تحقيق تكافؤ الفرص وضمان التزام هذه المدارس بالمعايير التعليمية الوطنية.