في 7 أكتوبر 2023، اندلعت حرب جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أن هذه الحرب تميزت عن سابقاتها ليس فقط بشدتها، بل بالطبيعة المدمرة التي أخذتها والتي وصفتها العديد من الأطراف الدولية والمحللين بأنها «إبادة جماعية» تستهدف سكان قطاع غزة بشكل عام، وبعد مرور عام على بدء هذا الصراع، باتت الحقائق على الأرض تشير إلى كارثة إنسانية وأخلاقية ذات أبعاد تاريخية.
من التصعيد إلى الإبادة
بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023 بعد هجوم كبير شنّته حركة حماس على أهداف إسرائيلية، نتج عنه سقوط مئات القتلى والجرحى بين الإسرائيليين، ما أدى إلى رد فعل عسكري إسرائيلي واسع، واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة بعنف غير مسبوق، وامتدت العمليات العسكرية إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للقطاع.
ومع مرور الأيام، تحول الهدف العسكري المعلن من ضرب حماس إلى استهداف شامل لسكان غزة، حيث تعرضت الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس لضربات مدمرة، وبدأت التقارير الدولية بدأت تلمّح منذ الأسابيع الأولى إلى أن هذه الضربات لم تعد فقط تستهدف المقاتلين، بل امتدت لتشمل المدنيين والبنى التحتية بشكل واسع النطاق، مما أثار اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» وإبادة جماعية.
القتل الجماعي والتدمير الشامل
ومع نهاية العام الأول من الحرب، تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة الـ 50,000، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ووضفت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية مثل «هيومن رايتس ووتش» و «منظمة العفو الدولية» وصفت الوضع في غزة بأنه «إبادة جماعية» مكتملة الأركان، حيث تم استهداف المدنيين بشكل ممنهج وواسع النطاق.
وقدرت «إحصائيات الأمم المتحدة» أن 70% من المباني السكنية في غزة قد تم تدميرها بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية، وأن هذا التدمير المتعمد للبنية التحتية جعل الحياة اليومية في غزة شبه مستحيلة، إذ يعاني السكان من انعدام الكهرباء والمياه النظيفة والطعام. كما انهارت الخدمات الصحية بالكامل تقريبًا بسبب استهداف المستشفيات بالقصف.
الكارثة الإنسانية
وإلى جانب الهجمات العسكرية، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع، مما جعل إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية مثل الغذاء والدواء مستحيلًا، وأشارت التقارير الدولية أشارت إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد، في حين تفتقر المستشفيات إلى أبسط المواد الطبية لعلاج الجرحى أو الأمراض المزمنة.
وفي نهاية 2024، وصلت الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تزايد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بنقص الرعاية الطبية والغذاء، ويُقدّر أن نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة قد نزحوا من منازلهم، بينما يقيم الكثير منهم في ملاجئ مؤقتة أو يعيشون في العراء دون أي حماية.
الصمت الدولي والتواطؤ
ورغم بشاعة الوضع الإنساني في غزة، إلا أن المجتمع الدولي بدا عاجزًا عن اتخاذ خطوات فعلية لوقف ما وصفه البعض بـ«حرب الإبادة»، وقامت الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى بدعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، معتبرةً أن الحرب تدخل في إطار حق الدفاع عن النفس، وفي المقابل، اكتفت بعض الدول الأخرى بإصدار بيانات إدانة، دون أن تقوم باتخاذ أي خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها.
الأبعاد النفسية والاجتماعية وجيل ضائع
وخلال هذا العام الدموي، تأثرت الأجيال الناشئة في غزة بشكل عميق، فالأطفال الذين نجو من القصف والحصار يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، إذ تشير تقارير صحية إلى أن نسبة كبيرة منهم تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وأمراض نفسية أخرى بسبب مشاهد العنف المستمرة.
عامٌ من الإبادة ومستقبل مجهول
وبعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في غزة، يظل المستقبل قاتمًا بالنسبة لسكان القطاع، الوضع الإنساني يتدهور يومًا بعد يوم، والمجتمع الدولي لا يزال عاجزًا عن اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الصراع أو تخفيف معاناة السكان، والحصار لا يزال قائمًا، والمساعدات الدولية غير كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
فالأزمة في غزة ليست مجرد أزمة حرب تقليدية، بل هي كارثة إنسانية ذات أبعاد جيوسياسية أعمق، والسؤال المطروح الآن هو هل يمكن للعالم أن يتدخل قبل فوات الأوان لإنقاذ ما تبقى من غزة، أم أن هذه الحرب ستستمر لتدمير هذا الكيان إلى الأبد؟.
وفي ظل هذا الواقع المؤلم، يبدو أن الطريق نحو التعافي طويل وشاق، ولا يمكن تحقيقه إلا إذا تحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لوقف هذا الدمار الشامل.