بقلم: أحمد محمد منصور هيبة
في تطور بارز على الساحة السياسية الأمريكية، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين الملياردير إيلون ماسك لقيادة "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، وهي هيئة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة الفيدرالية وتقليص البيروقراطية والإنفاق الزائد، سيرافق ماسك في هذه المهمة رجل الأعمال والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة، فيفيك راماسوامي.
وتهدف الوزارة إلى تنفيذ تغييرات هيكلية واسعة في الحكومة الفيدرالية، بتوجيه من ماسك وراماسوامي، مع التركيز على تقليل الإنفاق المفرط وإعادة تنظيم الوكالات الفيدرالية. وحدد ترامب موعد انتهاء مهمة الوزارة في 4 يوليو 2026، متزامنًا مع عيد الاستقلال الأمريكي، واصفًا المشروع بـ"مشروع مانهاتن الجديد" في مجال الحوكمة الفعّالة.
دور ماسك في المشروع
وأعرب ماسك، المعروف بقيادته شركات مثل تسلا و"سبيس إكس"، عن التزامه بالشفافية في عمل الوزارة الجديدة، وأعلن على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن جميع أنشطة الوزارة ستكون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، بما في ذلك استعراض لممارسات الإنفاق "غير المعقولة"، مما أثار نقاشًا حول مدى جدية هذا التوجه.
الانتقادات والآفاق
وأثار هذا التعيين جدلًا واسعًا، حيث شكك البعض في قدرة ماسك على إدارة مؤسسة حكومية بالنظر إلى التحديات السابقة التي واجهتها شركاته مع اللوائح الفيدرالية، ورأى آخرون أن هذا التعاون يمثل فرصة نادرة لتطبيق أفكار مبتكرة على البيروقراطية الحكومية المعقدة.
واستلهمت الوزارة الجديدة -والتي تحمل اسم DOGE- اسمها من العملة المشفرة "دوج كوين"، التي يروج لها ماسك بانتظام، مما أضاف طابعًا ساخرًا على الإعلان.
ورغم الحماس والجدل المحيطين بالمشروع، فإن نجاحه سيعتمد على الدعم السياسي وقدرة الوزارة على تقديم نتائج ملموسة في وقت قياسي. هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية ترامب لتغيير طريقة عمل الحكومة الفيدرالية بشكل جذري.