بقلم: أحمد محمد منصور هيبة
قضت محكمة مطروح أمس بحبس المتهم «أحمد.ع» عامين مع إيقاف التنفيذ، في واقعة التحرش بالفنانة انتصار داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ويأتي الحكم بعد مداولات قانونية استمرت لأسابيع، في قضية هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً حول حماية الخصوصية والحقوق الشخصية.
من رش المبيدات إلى قفص الاتهام
وكشفت تحقيقات حصرية أجريتها مع مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن المتهم «أحمد.ع» البالغ من العمر 17 عاماً، يعمل عاملاً لرش المبيدات بالقرية السياحية، ارتكب واقعته في لحظة طيش شبابي، لكن هذا الطيش كلفه غالياً، ليجد نفسه متهماً بجرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة والتحرش بقصد الحصول على منفعة جنسية، وارتكاب فعل فاضح.
وأكدت مصادرنا الخاصة أن الشاب لم يكتف بتصوير الفنانة خلسة أثناء تواجدها في فيلتها الخاصة، بل تمادى في سلوكه المشين بإتيان إيحاءات جنسية أمامها أثناء قيادتها لسيارتها، بل وحاول فتح باب السيارة، لولا أن الفنانة تمكنت من الهرب من براثنه والتوجه مباشرة لقسم الشرطة.
بلاغ فوري وتحرك أمني سريع
لم تتردد الفنانة انتصار في تحرير بلاغ فوري ضد المتهم، الأمر الذي استدعى تحركاً سريعاً من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم واقتياده للتحقيق، حيث واجه اتهامات صريحة بالتحرش والتعدي على الخصوصية.
وفي مفارقة قانونية، حاول المتهم التنصل من جريمته أمام جهات التحقيق، منكراً الواقعة برمتها، إلا أن الأدلة كانت دامغة ضده، ما دفع النيابة العامة لإحالته مباشرة إلى المحكمة المختصة.
حكم قضائي يعيد الاعتبار للفنانين
وبعد جلسات استماع متتالية، قررت محكمة مطروح تأجيل النطق بالحكم إلى 27 أبريل 2025، حيث أصدرت حكمها النهائي بالحبس عامين مع إيقاف التنفيذ للمتهم في دعوى التحرش بالفنانة انتصار.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن إيقاف التنفيذ جاء مراعاة لصغر سن المتهم، مع تأكيد المحكمة على أن هذا لا يقلل من خطورة الجرم المرتكب واعتدائه الصارخ على حرية وخصوصية المواطنين.
الاستئناف.. الخطوة القادمة
وفي تطور جديد، أكد محامي الفنانة انتصار في تصريحات خاصة لنا، أنهم ينتظرون الحصول على منطوق الحكم الرسمي الصادر من محكمة مطروح، للبدء في إجراءات الاستئناف، وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.
وأوضح المحامي أن المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات تنص على تشكيل محاكم استئناف خاصة، تتألف من ثلاثة قضاة، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وهو ما يعطي أملاً في تشديد العقوبة بعد نظر القضية استئنافياً.
خبير قانوني: الحكم رسالة رادعة رغم إيقاف التنفيذ
وعلق خبير قانوني بارز على الحكم قائلاً: "الحكم بالحبس عامين - حتى مع إيقاف التنفيذ - يمثل رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على حرية الآخرين وخصوصياتهم، القانون المصري بات صارماً في التعامل مع قضايا التحرش، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شددت العقوبات في مثل هذه الجرائم".
وأضاف: "الحكم يؤسس لمبدأ هام - لا فرق بين مواطن وآخر أمام القانون، والجميع سواسية في الحماية القانونية، سواء كان فناناً مشهوراً أو مواطناً عادياً".
رسالة إلى الرأي العام
وهذه القضية ليست مجرد حادثة تحرش فردية، بل هي جرس إنذار للمجتمع بضرورة احترام الخصوصية وحقوق الأفراد، وأن مهنة الضحية أو شهرتها لا تبرر انتهاك حرمة حياتها الخاصة، الجميع - سواء أكانوا فنانين أو مواطنين عاديين - لهم الحق في حياة آمنة خالية من التحرش والانتهاكات.
وفي الوقت الذي نساند فيه الفنانة انتصار في معركتها القانونية، نؤكد أن قضيتها هي قضية كل امرأة مصرية تتعرض للتحرش، والتي تستحق منا جميعاً الدعم والمؤازرة لضمان تمتعها بحقوقها الدستورية في الكرامة والأمان.